
تعدّ "شروط وأحكام استخدام منصة شركة دينار إنفستمنت" بمثابة اتفاقية بين الشركة والمستخدم، تُوقّع لأغراض تنظيم عملية استخدام المنصة، وبيان حقوق والتزامات الأطراف عند الاستفادة من خدمات المنصة؛ بما يحفظ حقوق كلٍّ منهما، ويتعيّن على المستخدم قراءة هذه الاتفاقية وفهمها واستيعابها والاطلاع عليها من وقت لآخر، وقد وافق المستخدم على جميع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية فور تسجيله في المنصة.
يكون للعبارات والمصطلحات الواردة في هذا البند أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
• الاتفاقية: شروط وأحكام استخدام منصة شركة دينار إنفستمنت.
• الشركة: شركة دينار إنفستمنت قائمة ومرخصة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية، الرقم الوطني الموحد (7025808135) ومقرها مدينة الرياض.
• المستخدم/المستخدمين: هو مستخدم المنصة، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصرح له بالاستفادة من خدمات المنصة، ويخضع لأحكام هذه الاتفاقية.
• المنصة: منصة إلكترونية مملوكة لشركة دينار إنفستمنت توفر فيها الفرص الاستثمارية المختلفة، عن طريق ربط المستثمرين بطالبي التمويل، وتقديم الفرص المتنوعة للمستثمرين، ويتمثل دور شركة دينار إنفستمنت في المنصة باعتبارها وسيطًا للمستثمر، أو بين المستثمر وطالب التمويل، ولا تكون شركة دينار إنفستمنت طرفًا في عمليات الاستثمار.
• المحفظة: حساب مالي إلكتروني وجد لغرض الاستثمار في المنصة.
• الأطراف ذوي العلاقة: هم مديرو الشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، وموظفوها، وممثلوها، ووكلاؤها، أو أي أحد من أفراد عوائلهم.
• المملكة: المملكة العربية السعودية.
• طالب التمويل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستفيد من التمويل المقدّم من الشركة عن طريق إصدار أدوات الدين، والذي ينتج عنه وجود صفقات استثمارية للمستثمرين في تملّك وشراء أدوات الدين عن طريق المنصة.
• حساب المستخدم: هو الحساب الذي ينشؤه المستخدم للاستفادة من خدمات المنصة.
• كلمة المرور: يقصد بها رموز وأرقام يمكن خلالها الدخول إلى حساب المستخدم.
• البيانات: يقصد بها أي بيانات أو معلومات يقدّمها المستخدم نتيجة تسجيله في المنصة، بما في ذلك رقم الهوية، والعنوان الوطني، ومعلومات الحساب البنكي، والمعلومات الائتمانية.
• تضارب المصالح: تعني تعارض أي مصالح خاصة لأي من الأطراف ذوي العلاقة بما يؤثّر على اتخاذ القرارات الخاصة بهم دون حياد أو موضوعية، بما يضرّ بمصلحة الشركة والمستخدمين، أو عند تلقّيهم عروضًا بالفرص الاستثمارية بسبب موقعهم في الشركة.
ا) تنظم هذه الاتفاقية شروط وأحكام استخدام المنصة، وتعدّ المقدمة وبند التعريفات جزءًا لا يتجزّأ من هذه الاتفاقية.
ب) تعدّ أحكام هذه الاتفاقية ملزمة للمستخدم فور تسجيله في المنصة، ويجوز للشركة تعديل أحكامها وفق تقدير الشركة المطلق، على أن يسري أثر التعديل بعد إخطار المستخدم بها، ويعدّ استخدام المنصة من قبل المستخدم موافقةً على أي تعديلات قد تطرأ على هذه الاتفاقية وأي اتفاقية أخرى تتعلق باستخدام المنصة أو الاستثمار فيها، بما في ذلك "اتفاقية شروط وأحكام الاستثمار".
ج) تعدّ هذه الاتفاقية غير محددة المدة، وتطبق أحكامها فيما يتعلق بالمسؤولية والتعويض حتى بعد إلغاء حساب المستخدم أيًّا كانت طريقة هذا الإلغاء، أو مدته بما لا يخالف الأنظمة واللوائح المتبعة في المملكة.
ا) يقتصر التسجيل وإنشاء حساب في المنصة على من تجاوز سنّه ثمانية عشر عامًا.
ب) يجب على المستخدم التأكد من صحة البيانات وسرية كلمة المرور.
ج) التزم المستخدم بتحديث البيانات إذا لزم الأمر، ويكون المستخدم مسؤولًا عن تصحيح البيانات بشكل عاجل في حال كانت البيانات المقدّمة خاطئة، وللشركة وفق تقديرها المطلق إلغاء حساب المستخدم عند وجود أخطاء في البيانات دون إشعار مسبق منها.
د) يتحمّل المستخدم المسؤولية عن استخدام حساب المستخدم من أي شخص آخر غير المستخدم.
ه) يجب على المستخدم إبلاغ الشركة فورًا عند حدوث أي استخدام غير مصرّح به لكلمة المرور أو حساب المستخدم.
و) للشركة التحقق من البيانات بالطريقة التي تراها مناسبة.
ا) لا تتحمل الشركة أي خسائر أو أضرار ناتجة عن استخدام المستخدم للمنصة أو أي أضرار أخرى تحصل للمستخدم على المنصة ما لم يكن الضرر ناتجًا عن إهمال أو تقصير من الشركة، وفي كل الأحوال يجب ألا تتعدى مسؤولية الشركة الحدود القانونية المعتبرة في تقدير مسؤولية مرتكب الضرر وفق النصوص النظامي ة السارية.
ب) لا تضمن الشركة أي معلومة مقدمة من طالب التمويل، أو من أي جهة أخرى متضمنة في الفرص الاستثمارية، ولا تعدّ الشركة ضامنًا له، ولا تعدّ الفرص الاستثمارية المطروحة في المنصة توصية بالاستثمار فيها.
ا) على المستخدم استخدام المنصة للأغراض المعدّة لها.
ب) تعدّ محتويات المنصة مملوكةً حصرًا للشركة، واستخدام المستخدم لها لا يجعل المستخدم مالكًا لشيءٍ من محتويات المنصة، ويجب أن يكون استخدامه لها في ضوء النصوص النظامية السارية.
ج) لا يجوز للمستخدم تعديل أو نشر أو بيع أي من محتويات المنصة وما فيها من المواد المقدمة في المنصة، كما لا يجوز للمستخدم استخدام أي معلومة قد حصل عليها من المنصة لأي أسباب أخرى غير الأسباب المصرّح بها في هذه الاتفاقية.
ا) تؤكد الشركة أن الفرص الاستثمارية المطروحة في منصتها هي استثمارات عالية المخاطر، ويجب على المستخدم مراجعة قدرته المالية قبل الاستثمار، والعلم بأن الخسارة قد تفقده جميع استثماراته.
ب) يجب على المستخدم تقويم الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال المعلومات المقدمة من طالب التمويل، أو أي جهة ذات صلة، وتفاصيل المعلوم ات المتعلقة بالمخاطر والمنصوص عليها في نشرة الإصدار المتعلقة بالإصدار ذي العلاقة، بما في ذلك الأسباب الخارجة عن إرادة طالب التمويل، أو أي جهة ذات صلة، على سبيل المثال لا الحصر (الظروف الاقتصادية والعوامل المؤثرة على نشاط طالب التمويل).
ج) لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أضرار قد تنتج عن معلومات خاطئة مقدمة من طالب التمويل، أو أي جهة أخرى ذات صلة بالفرص الاستثمارية.
د) أقرّ المستخدم ويعي احتمالية تعرضه لمخاطر سرقة الهوية أو الاحتيال الإلكتروني عند استخدامه للمنصة، ومع التزام الشركة باتخاذ ومع التزام الشركة باتخاذ التدابير الأمنية المعتبرة نظاماً لحماية البيانات، إلا أن ذلك لا يخلي مسؤولية المستخدم من توخي الحذر تجاه هذه المخاطر القائمة في التعاملات الإلكترونية.
ه) أحيط المستخدم علماً بأن المنصة قد تخضع لانقطاع الخدمة أو تعطل الأنظمة نتيجة لأعطال فنية أو صيانة دورية أو هجمات إلكترونية، مما قد يترتب عليه تأخير في تنفيذ الأوامر أو تعذر الوصول للحساب مؤقتاً، ولا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار الناتجة عن هذه الحالات الخارجة عن إرادتها.
و) يتحمل المستخدم المخاطر الناتجة عن الوصول غير المصرح به لحسابه نتيجة اختراق كلمات المرور أو الثغرات الأمنية المرتبطة بجهازه أو سوء حفظه لبيانات الدخول، ويلتزم باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لحماية بياناته الشخصية وإبلاغ الشركة فوراً عن أي اختراق.
ز) أقرّ المستخدم بمخاطر فقدان البيانات الناتجة عن عوامل تقنية أو هجمات سيبرانية، ومع قيام الشركة بالاحتفاظ بنسخ احتياطية لضمان استعادة البيانات، إلا أن ذلك لا يعد ضماناً مطلقاً ضد كافة احتمالات الفقد التقني الجسيم.
ح) يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي أوامر غير مرغوب فيها أو خسائر مالية ناتجة عن الاستخدام غير الصحيح للمنصة أو عدم اتباع الإرشادات والتدابير الأمنية المقررة من قبل الشركة.
ط) أقر المستخدم بمسؤوليته عن تأمين وحماية أجهزته الشخصية من الفيروسات والبرمجيات السلبية، ويدرك أن الشركة لا تتحمل مسؤولية أي أضرار تقنية تلحق بأجهزة المستخدم نتيجة تعامله مع المنصة.
للشركة إلغاء حساب المستخدم في أيٍّ من الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية وفق تقدير الشركة المطلق؛ حمايةً لمصالح الشركة، ومصالح المستخدمين في المنصة.
مع عدم الإخلال بأي من أحكام هذه الاتفاقية، يحق للشركة في أي وقت، إلغاء حساب المستخدم، أو وقف العمل به بشكل مؤقت، أ و وقف بعض الخدمات المقدّمة لحساب المستخدم، وفق تقدير الشركة المطلق، وذلك في الحالات الآتية:
ا) أغراض تطوير المنصة أو المنتجات المقدّمة فيها سواءً كان هذا الإجراء قد أُعلن عنه مسبقًا في المنصة أم لا.
ب) عند مخالفة المستخدم للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو أي اتفاقية أخرى تتعلق باستخدام المنصة، أو ظهور أعمال مشبوهة وغير معتادة في حساب المستخدم على المنصة.
ج) عند استخدام المستخدم للمنصة بطرق تلحق الضرر بالشركة.
د) عند إهمال المستخدم لحسابه في المنصة، وعدم استخدامه له فترةً تقدّرها الشركة.
ا) لا تتحمل الشركة مسؤولية ما ينتج عن إلغاء أو إيقاف حساب المستخدم من أضرار محققة أو محتملة قد تلحق بالمستخدم.
ب) لا يحق للمستخدم الاحتفاظ بأي محتوى خاص بالمنصة، بعد إلغاء أو إيقاف حسابه في المنصة.
ا) تخضع هذه الاتفاقية للنصوص النظامية السارية فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وحماية معلوماتهم الائتمانية، والمحافظة على سريّتها.
ب) للشركة القيام بجمع البيانات ومعالجتها وتخزينها بما تراه في مصلحة المستخدمين، بما يت وافق مع النصوص النظامية السارية.
ج) لأغراض الاستثمار في المنصة، قد تشارك الشركة البيانات مع أطراف أخرى مخوّلة نظامًا بمعالجة البيانات والاحتفاظ بها ودراستها، في ضوء النصوص النظامية السارية.
د) التزمت الشركة بالقيام بجميع التدابير اللازمة والممكنة والمعتبرة عرفًا ونظامًا لحماية البيانات من التلاعب والعبث بها، وحماية البيانات من الضياع أو التلف أو النفاذ إليها من قبل أشخاص غير مأذون لهم بذلك.
ه) التزم المستخدم بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها عبر المنصة، ويتحمل المستخدم المسؤولية عن أي تسريب لتلك المعلومات، أو استخدامها بما يسبب الضرر بالشركة.
و) التزم المستخدم بإخطار الشركة بكل ما يوحي بحدوث تسريب أو أضرار أو تلف للمعلومات التي تخص كل ما يتعلق بأعمال الشركة على المنصة.
يقرّ المستخدم ويضمن للشركة عند تسجيله في المنصة وأثناء استخدامه لها ما يلي:
ا) أن جميع المعلومات والبيانات المقدمة منه صحيحة وكاملة وحديثة، بما في ذلك ما يتعلق بوضعه الضريبي.
ب) الإفصاح عن حالته الضريبية بشكل صحيح، بما في ذلك ما إذا كان يُعد شخصًا أمريكيًا أو خاضعًا للضريبة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى خارج المملكة العربية السعودية.
ج) تقديم رقم التعريف الضريبي (TIN) أو ما يعادله لكل دولة إقامة ضريبية متى كان ذلك مطلوباً.
د) الالتزام بإخطار الشركة فورًا عند حدوث أي تغيير يطرأ على حالته الضريبية أو أي معلومات ذات صلة.
ه) يقر المستخدم بأن الشركة تعتمد على المعلومات والإقرارات المقدمة منه، والمستندات الداعمة، لتحديد حالته الضريبية، وتصنيفه لأغراض الامتثال الضريبي الدولي، بما في ذلك تحديد ما إذا كان حسابه خاضعًا للإبلاغ وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
و) بأن مؤشرات الخضوع الضريبي لا تعد دليلاً قاطعًا بحد ذاتها، إلا أنها تستوجب من الشركة اتخاذ إجراءات تحقق إضافية. كما يشمل ذلك تحديد إقامته الضريبية في أي دولة أخرى وفق متطلبات المعيار المشترك للإبلاغ (CRS).
يقرّ المستخدم بأنه في حال عدم إشعاره للشركة بتوافر أي من مؤشرات الخضوع الضريبي الواردة أدناه، فإنه يجوز للشركة الاعتماد على المعلومات المقدمة منه وتصنيفه وفقًا لها لأغراض الامتثال الضريبي. كما يلتزم المستخدم، في حال توافر أي من هذه المؤشرات، بالإفصاح عنها فورًا للشركة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
ا) حمل الجنسية الأمريكية أو الإقامة الضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ب) مكان الميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية.
ج) وجود عنوان بريدي أو سكني داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
د) وجود رقم هاتف أمريكي.
ه) وجود تعليمات مستمرة لتحويل الأموال إلى حساب داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
و) وجود توكيل ساري أو تفويض توقيع لشخص عنوانه في الولايات المتحدة الأمريكية.
ز) وجود تعليمات بحفظ البريد أو عنوان "عناية" مرتبط بعنوان في الولايات المتحدة الأمريكية.
ح) إذا كان خاضع للضرائب في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية.
يلتزم المستخدم بما يلي:
ا) تزويد الشركة بأي معلومات أو بيانات إضافية تطلبها للتحقق من حالته الضريبية.
ب) تقديم إقرارات ذاتية معتمدة أو أي نماذج ضريبية مطلوبة.
ج) تحديث بياناته فور حدوث أي تغيير في الظروف قد يؤثر على تصنيفه الضريبي.
د) تقديم أي مستندات داعمة تطلبها الشركة خلال المدة المحددة.
ه) تزويد الشركة بـ "شهادة الإقرار الذاتي لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية" عند فتح الحساب أو عند طلبه.
و) تزويد الشركة بأرقام التعريف الضريبية (TINs) وأي معلومات ذات صلة خلال المدة المحددة.
ز) في حال كان المستخدم كيانًا، فإنه يلتزم بتحديد حالته (مؤسسة مالية أو كيان غير مالي)، والإفصاح عن الأشخاص المسيطرين عليه (Controlling Persons) متى كان كيانًا غير مالي سلبي، وتزويد الشركة بجميع المعلومات المتعلقة بالإقامة الضريبية للأشخاص المسيطرين.
يحق للشركة، وفق تقديرها المطلق، ما يلي:
ا) التحقق من صحة المعلومات المقدمة من المستخدم باستخدام أي وسائل تراها مناسبة.
ب) طلب أي مستندات أو معلومات إضافية من المستخدم أو من أي مصادر أخرى متاحة نظامًا.
ج) الاعتماد على المعلومات والإقرارات المقدمة من المستخدم دون تحمل أي مسؤولية عن صحتها.
د) استخدام المعلومات المتوفرة لديها أو من مصادر أخرى لتحديد الحالة الضريبية للمستخدم.
ه) تصنيف الحساب على أنه خاضع للإبلاغ في حال عدم كفاية المعلومات أو عدم تعاون المستخدم.
في حال:
• امتناع المستخدم عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة، أو
• تقديم معلومات غير صحيحة أ و مضللة، أو
• عدم تحديث بياناته في الوقت المناسب،
فيحق للشركة اتخاذ أي من الإجراءات التالية دون أدنى مسؤولية عليها:
ا) تقييد أو تعليق حساب المستخدم أو الخدمات المقدمة له.
ب) حجز أو تقييد الوصول إلى الأموال أو المحفظة.
ج) إغلاق حساب المستخدم.
د) تصنيف الحساب كحساب واجب الإبلاغ وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ه) الإفصاح عن المعلومات للجهات المختصة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
يوافق المستخدم ويقرّ صراحةً بما يلي:
ا) تفويض الشركة بالإفصاح عن بياناته ومعلوماته للجهات التنظيمية أو الضريبية المختصة داخل أو خارج المملكة، متى ما كان ذلك مطلوبًا بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
ب) أن تقوم الشركة بالإبلاغ عن الحساب وفق متطلبات الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) و(CRS).
ج) عدم مسؤولية الشركة عن أي آثار أو تبعات قد تنشأ نتيجة هذا الإفصاح.
يجوز للشركة طلب مستندات داعمة لإثبات الحالة الضريبية للمستخدم، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر:
• إثبات الإقامة الضريبية.