تعتمد شركة دينار منهجية دقيقة وشاملة لتقييم المنشآت الطالبة للتمويل بما يتماشى متطلبات الجهات التشريعية وأفضل الممارسات العالمية، تبدأ بتحليل القوائم المالية ودراسة المؤشرات الرئيسية للأداء، مع مقارنتها بالشركات المماثلة في القطاع لتحديد مستوى الكفاءة والملاءة. كما نقوم بمراجعة السجل الائتماني والتزامات المنشأة السابقة، وفحص المستندات القانونية والتراخيص لضمان التوافق مع الأنظمة واللوائح. ويُستكمل التقييم بدراسة الجوانب الإدارية والتنظيمية لتقدير قدرة المنشأة على الاستمرار والنمو وبناءً على هذه المراحل، يتم تحديد المنتج التمويلي المناسب وهيكلة الصكوك بما يحقق التوازن بين احتياجات العميل وتوقعات المستثمر، مع الالتزام التام بالمعايير الشرعية والإطار النظامي المحلي.
تمويل رأس المال العامل هو دعم مالي قصير ومتوسط الأجل يُقدم للشركات لمساعدتها في تلبية احتياجاتها التشغيلية اليومية. يشمل ذلك على سبيل المثال تمويل شراء المخزون، حسابات القبض، ودفع الرواتب لضمان استمرارية العمليات التجارية وسلاسة التدفقات النقدية.
تمويل النفقات الرأسمالية يهدف إلى دعم الشركات في شراء أو تطوير الأصول طويلة الأجل مثل الآلات، المعدات، التكنولوجيا، أو البنية التحتية. تم تصميم هذا النوع من التمويل لتعزيز نمو الأعمال، تحسين الإنتاجية، أو تحديث العمليات التشغيلية.
تمويل النفقات الرأسمالية لشركات التطوير العقاري بهدف دعمها في تغطية الاحتياج النقدي العالي خلال فترة المشروع ويكون مشروطاً برهن صك المشروع أو صك عقاري آخر ذو قي مة أعلى.
يُراجع تقييم المعلومات العامة لضمان شرعية واستقرار النشاط التجاري مثل: • السجل التجاري • عقد التأسيس • الجهاز الإداري وغيرها من المعلومات النظامية التي تسهم في تحديد المخاطر وتحليلها ومعالجتها.
يقيس تقييم الأداء المالي استقرار الشركة وصحتها المالية:
يُقيّم السجل الائتماني سلوك الشركة في إدارة التزاماتها المالية لتحديد موثوقيتها.