شروط وأحكام صندوق دينار للأسهم الامريكية

صندوق أسهم استثماري مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية لدى مدير الصندوق

مدير ومشغل الصندوق

امين الحفظ

مراجع الحسابات

تعريفات:

"لائحة مؤسسات السوق المالية" لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم 2005-83-1 وتاريخ 21/05/1426هـ الموافق 28/06/2005م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م30/ وتاريخ 02/06/1424هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2020-75-2 وتاريخ 22/12/1441هـ الموافق 12/08/2020م، وأي تعديلات أخرى قد تطرأ عليها؛

"يوم العمل" يوم عمل في المملكة طبق ايام العمل الرسمية في الهيئة؛

"اتفاقية العميل" تعني الاتفاقية المُبرمة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق وتنص على الشروط والأحكام، وتنظم العلاقة بين مالك الوحدات ومدير الصندوق، وتوضح ما على كل منهما من التزامات أو مسؤوليات؛

"الهيئة" تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة؛

"أمين الحفظ" يُعني شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة والمعينة كأمين الحفظ للصندوق وهو شخص يرخص له بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية؛

"مراجع الحسابات" يُعني مراجع الحسابات للصندوق والذي يعينه مدير الصندوق؛

"الصندوق" يعني صندوق دينار للاسهم الامريكية؛

"مجلس الصندوق" يعني مجلس إدارة الصندوق؛

"مدير الصندوق" يعني شركة دينار إنفستمنت وهي الجهة المنوط بها إدارة الصندوق؛

"اللوائح التنفيذية" تعني اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب نظام السوق المالية؛

"المؤشر المعياري" أو "المؤشر الاسترشادي" يشير إلى المؤشر الذي يُقارن به أداء الصندوق؛

"الطرح العام الأولي" يعني الطرح الاولي للأوراق المالية للجمهور في السوق الاولية بغرض الاشتراك فيها؛

"تاريخ الطرح الأولي" يعني تاريخ طرح وحدات الصندوق للاشتراك؛

"الاستثمار" و"الاستثمارات" و"الأصول" مرادفات قد تُستَخدم بالتبادل، وتشير كل منها إلى الأوراق المالية المستهدفة التي يستثمر فيها الصندوق؛

"لائحة صناديق الاستثمار" لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بموجب قرار رقم -1 219 – 2006 وتاريخ 03/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2025-54-1 وتاريخ 23/11/1446هـ الموافق 21/05/2025م، وأي تعديلات أخرى قد تطرأ عليها؛

"المستثمر" و"المستثمرون" و"مالكو الوحدات" مرادفات قد تستخدم بالتبادل، ويشير كل منها إلى العميل الذي يستثمر في الصندوق ويتملك وحدات فيه؛

"المملكة" و"السعودية" تعني المملكة العربية السعودية؛

"الأطراف ذوي العلاقة بمدير الصندوق" تعني أي من المديرين أو التنفيذيين أو الموظفين التابعين لمدير الصندوق؛

"مرابحة" تعني وديعة مرابحة متوافقة مع الشريعة؛

"صافي قيمة الأصول" تعني قيمة إجمالي أصول الصندوق مخصوما منها قيمة إجمالي التزاماته؛

"صندوق الاستثمار المفتوح" هو صندوق استثمار برأس مال متغير، وتتم زيادة وحداته من خلال إصدار وحدات جديدة، وتقل عند استرداد مالكي الوحدات لبعض وحداتهم أو كلها؛

"قرار عادي للصندوق" يشير إلى المعنى المنصوص عليه في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛

"إصدار حقوق الأولوية" يعني الحقوق المصدرة بغرض زيادة رأس مال الشركات؛

"تاريخ الاسترداد" يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات باستردادها؛

"نموذج الاسترداد" يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مالك وحدات ليستخدمها الاخير في طلب استرداد وحدات الصندوق وفقا للشروط والأحكام؛

"طلب الاسترداد" هو كل طلب يقدمه مالك الوحدات لاسترداد وحدات الصندوق؛

"لجنة الرقابة الشرعية" تعني الهيئة الشرعية التابعة لمدير الصندوق؛

"مبلغ الاشتراك" يعني المبلغ الذي يستثمره مالك الوحدات في الصندوق؛

"تاريخ الاشتراك" يعني ذلك التاريخ الذي يقوم فيه مالك الوحدات بالاشتراك في وحدات الصندوق؛

"نموذج الاشتراك" يعني الوثيقة التي يوفرها مدير الصندوق إلى كل مستثمر ليستخدمها الاخير في طلب الاشتراك في وحدات الصندوق وفقا للشروط والأحكام؛

"سعر الاشتراك" يعني صافي قيمة الاصل لكل وحدة في تاريخ الاشتراك ذي الصلة؛

"تداول" تعني تداول السعودية (شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية) أو السوق المالية السعودية. وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو مسؤول، أو تابع، أو وكيل يمكن أن يُكلَّف في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف تداول؛

"الأوراق المالية المستهدفة" تعني الاوراق المالية التي يعتزم الصندوق الاستثمار فيها وفقا لشروط واحكام الصندوق؛

"الشروط والأحكام" تعني الشروط والاحكام الخاصة بصندوق دينار للاسهم الامريكية ما لم يُذكر خلاف ذلك؛

"رسم التعامل" يُعني التكاليف والعمولات الناتجة عن شراء أوراق مالية أو عن بيعها، والتي يتحملها الصندوق وفقا للتكلفة الفعلية؛

"الوحدة" تدل على الحصة التي يمتلكها مالك الوحدة حسب نسبة مشاركته في الصندوق. وتمثل كل وحدة (بما في ذلك أجزاء الوحدة) حصة نسبية في صافي أصول الصندوق؛

"صفقات سوق النقد" تعني الودائع وعقود التمويل التجاري قصيرة الاجل؛

ملخص الصندوق:

الشروط والاحكام:

١) صندوق الاستثمار

أ. اسم صندوق الاستثمار، مع ذكر فئته ونوعه:

صندوق دينار للأسهم الامريكية. صندوق أسهم عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية.

ب. تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق الاستثمار وآخر تحديث على شروط وأحكام الصندوق:

تاريخ إصدار الشروط والأحكام: 2026/03/04.

ج. تاريخ موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق الاستثمار:

2026/02/26م.

د. مدة صندوق الاستثمار وتاريخ استحقاق الصندوق (حيثما ينطبق):

مفتوح المدة ولا يوجد تاريخ استحقاق.

٢) النظام المطبق

الصندوق يصنف كصندوق استثماري، يخضع كل من الصندوق ومديره لأنظمة السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة المطبقة في المملكة العربية السعودية.

٣) سياسات الاستثمار وممارسته

أ. الأهداف الاستثمارية لصندوق الاستثمار:

يهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية الامريكية الرئيسية والاكتتابات الأولية وحقوق الاولوية المتداولة بما يتوافق مع المعايير الشرعية. بالإضافة لذلك صناديق وصفقات سوق النقد.

ب. أنواع الأوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي:

لتحقيق أهدافه الاستثمارية سوف يقوم الصندوق بالاستثمار في كل أو البعض من الآتي:

ج. سياسة لتركيز الاستثمار في أوراق ماليه معينة او صناعة او مجموعة من القطاعات او في بلد معين او منطقة جغرافية معينة:

سيتم تركيز استثمارات الصندوق في مجموعة مختارة من أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم الامريكية وحقوق الأولوية. والاكتتابات الأولية للشركات والتي تنطبق عليها المعايير الشرعية ويلتزم مدير الصندوق بالقيود التي تطبق على استثمارات الصندوق والموضحة في لائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام الصندوق. ولن تتركز الاستثمارات بقطاع او صناعة او مجموعة من القطاعات المعينة.

د. نسبة الاستثمار في كل مجال استثماري:

في حال رأى مدير الصندوق أن ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية ليست مثالية أو مناسبة للاستثمار، يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر حتى 100%من أصول الصندوق على أساس مؤقت كنقد أو صفقات أسواق النقد.

ه. بيان التصنيف الائتماني او الدرجة الاستثمارية لاستثمارات الصندوق:

يقتصر الصندوق في جميع استثماراته في صفقات سوق النقد على التعامل مع الأطراف النظيرة الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية لا تقل عن (-BBB) أو ما يعادلها، على أن يكون التصنيف صادراً عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، مثل: موديز (Moody’s)، فيتش (Fitch)، أو ستاندرد آند بورز (S&P). ولن يقوم الصندوق بالاستثمار في أي طرف نظير غير حاصل على تصنيف ائتماني.

و. بيان الحد الأعلى لنسبة الاستثمارات غير المصنفة واي قيود مرتبطة بالتصنيف الائتماني:

في نطاق استثمارات صفقات سوق النقد، لا يُسمح للصندوق بالاستثمار في أي أدوات أو أطراف نظيرة غير حاصلة على تصنيف ائتماني. وتُقصر جميع الاستثمارات على الأطراف المصنفة ائتمانياً كما هو موضح أعلاه.

ز. أسواق الأوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته:

ستكون استثمارات الصندوق محدودة في أسواق الولايات المتحدة الامريكية. او الأسواق المحلية في حال الاستثمار في صناديق وصفقات أسواق النقد.

ح. استثمار مدير الصندوق في وحدات صندوق الاستثمار:

لا ينوي مدير الصندوق الاستثمار في الوحدات.

ط. المعاملات والأساليب والأدوات التي يمكن لمدير الصندوق استخدامها بغـرض اتخاذ قراراته الاستثمارية لصندوق الاستثمار:

يتبنى مدير الصندوق استراتيجية استثمارية نشطة من خلال اختيار الأسهم المدرجة التي يعتقد أنها سترتفع قيمتها بناءً على تحليل القطاع و/أو العائد المتوقع أو نمو الأسهم المدرجة الفردية. وفي اختيار الاستثمارات للصندوق، سيتبنى مدير الصندوق نهجاً طويل، مع التركيز على السعر السوقي للأسهم المدرجة للشركة نسبة إلى تقييم مدير الصندوق لأرباح الشركة المحتملة على المدى الطويل (عادةً 2-3 سنوات) وقيمة الأصول وإمكانات التدفق النقدي. سيركز مدير الصندوق في المقام الأول على محركات النمو الرئيسية وديناميكيات الأسعار والأرباح وسيبحث عن الشركات التي تتمتع بفرق إدارة قوية وتقييمات منخفضة نسبياً وميزة تنافسية وديناميكيات صناعية جذابة. يجب على المستثمرين المحتملين النظر إلى الصندوق باعتباره استثماراً متوسطاً إلى طويل الأجل.

يتم الاستثمار في صناديق سوق النقد بشرط أن تكون متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية، ومرخصة من هيئة السوق المالية او أي جهة رقابية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة، ومطروحة للجمهور ومدارة من جانب مدير الصندوق أو أي مدير آخر.

ويقتصر التعرض الجغرافي لاستثمارات صفقات سوق النقد على الأطراف المقابلة الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي او جهات مشابهة ويقتصر الصندوق في جميع استثماراته في صفقات سوق النقد على التعامل مع الأطراف النظيرة الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية لا تقل عن (-BBB) أو ما يعادلها، على أن يكون التصنيف صادراً عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، مثل: موديز (Moody’s)، فيتش (Fitch)، أو ستاندرد آند بورز (S&P). ولن يقوم الصندوق بالاستثمار في أي طرف نظير غير حاصل على تصنيف ائتماني.

ي. أنواع الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق:

لن يستثمر الصندوق في أي ورقة مالية غير ما ذكر في شروط واحكام الصندوق.

ك. أي قيـد آخـر علـى نـوع (أنـواع) الأوراق الماليـة أو الأصـول الأخـرى الـتي يمكـن للصـندوق الاستثمار فيها:

لا يستثمر الصندوق في أي صناديق استثمار أخرى يديرها مدير الصندوق او مدير الصندوق بالباطن. بخلاف صناديق اسوق النقد على ان لا تتجاوز نسبتها 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.

يلتزم مدير الصندوق بالقيود/الحدود التي تنطبق على الصندوق والموضحة في لائحة صناديق الاستثمار، وهذه الشروط والأحكام، بما فيها ضوابط الاستثمار الشرعية حيث يقوم الصندوق بالتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية والاوراق المالية المرخصة في المملكة العربية السعودية.

لا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 10% من الأوراق المالية المُصدرة لأي مُصدِر واحد لمصلحة الصندوق العام.

لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مُصدِر واحد، وفي جميع الأحوال لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في جميع فئات الأوراق المالية للمُصدِر الواحد، ويستثنى من ذلك الاستثمارات الآتية:

ان يكون الاستثمار في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مُصدِر واحد بوزنها المرجعي في المؤشر الاسترشادي شريطة ان لا يتجاوز على 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.

ل. الحد الذي يمكن فيه استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق اسـتثمار يديرها ذلك المدير أو مدراء صناديق آخرون:

لا يحق لمدير الصندوق استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق اسـتثمار يديرها ذلك المدير أو مدراء صناديق آخرون بخلاف صناديق اسوق النقد على ان لا تتجاوز نسبتها 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.

م. صـلاحيات صـندوق الاستثمار في الإقراض والاقتراض، وسياسـة مـدير الصـندوق بشـأن ممارسـة صـلاحيات الإقراض والاقتراض، وبيـان سياسـته فيمـا يتعلـق بـرهن أصـول الصندوق:

يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع المعايير الشرعية بهدف تعزيز أصول الصندوق بما لا يتجاوز 15% مـن صافي أصول الصندوق، على ان لا تتجاوز مدة الاستحقاق سنة واحدة، ويمكن تجاوز هذه النسبة لغرض تنفيذ طلبات الاسترداد بموجب أحكام المادة التاسعة والستون من لائحة صناديق الاستثمار. ولا ينوي مدير الصندوق رهن أصول الصندوق.

ن. الحد الأعلى للتعامل مع أي طرف نظير:

سوف يلتزم مدير الصندوق بمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار وقيودها من حيث الحد الأقصى للتعامل مع أي طرف نظير.

س. سياسة مدير الصندوق لإدارة مخاطر الصندوق:

لدى مدير الصندوق سياسة وإجراءات مطبقة تحدد المخاطر ذات الصلة والناشئة عن الغرض من الاستثمار والاستراتيجية المتبعة واستثمارات الصندوق, والتي تضمن التعامل مع هذه المخاطر في اسرع وقت, ممكن ويشمل ذلك بذل المدير افضل جهد للتأكد من:

وسيتم تطبيق إجراءات متابعة لتأكد من التزام الصندوق بسياسات الاستثمار والمتطلبات النظامية ويقوم الصندوق بعمليات مراجعة دورية على التأكد من تطبيق هذه السياسات والمتطلبات بشكل مستمر.

ع. ذكر المؤشر الاسترشادي وأسباب اختياره ومدى ملائمته للاستراتيجيات والاهداف الاستثمارية ومزوده والأسس والمنهجية المستخدمة لحسابه

المؤشر الاسترشادي هو مؤشر S&P500 المتوافق مع الشريعة وذا العائد الإجمالي (Bloomberg ticker: SHX) والهدف منه تزويد المستثمرين بمعيار لمقارنة وقياس أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي.

وتم اختياره لكونه يعكس أداء أكبر 500 شركة أمريكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد تنقيحها بناءً على معايير النشاط والنسب المالية الشرعية. يتناسب المؤشر مع أهداف واستراتيجية الصندوق الذي يستثمر في أسهم متوافقة مع الشريعة، ويُعد مرجعاً مناسباً لمقارنة أداء الصندوق.

ف. استخدام عقود المشتقات:

لن يقوم الصندوق بالاستثمار في مشتقات الأوراق المالية.

ص. إعفاءات وافقت عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على الاستثمار:

لم يحصل الصندوق على أي إعفاءات من الهيئة بشأن أي قيود أو حدود على الاستثمار.

٤) المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق

ومن المخاطر ذات الصلة بالصندوق ما يلي:

1- الأنظمة واللوائح المنطبقة

قد يستثمر الصندوق في الأنشطة التجارية التي تحكمها أنظمة مختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والسلامة، والتراخيص، والمنافسة، والأنظمة المالية، والقضايا البيئية. يجب أن تمتثل هذه الانشطة التجارية أيضًا للأنظمة التي تنظم علاقاتها بالموظفين، مثل الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والمزايا. يمكن أن تؤثر التغييرات في الأنظمة أو اللوائح على ممارسات الأعمال والربحية للشركات التي يستثمر بها الصندوق.

ستخضع معاملات الصندوق لأنظمة الضرائب السعودية والامريكية، وقد تؤثر التغييرات في هذه الأنظمة على أدائه. ويجوز لمدير الصندوق أن يستخدم أصول الصندوق لدفع الزكاة والضرائب على النحو الذي يقتضيه النظام.

2- خطر تدهور رأس المال

في حال حصول انخفاض وتدهور كبير في سوق الأسهم الامريكي مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة صافي أصول للصندوق، و قد يسبب تآكل في رأس المال ويؤثر على قدرة الصندوق على تحقيق أرباح لمالكي الوحدات.

3- مخاطر أسواق الأسهم

تتأثر صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم المدرجة بتحركات سوق الأسهم. عندما يكون الاقتصاد قويًا يكون أداء العديد من الشركات التي يستثمر فيها الصندوق جيداً فترتفع أسعار الأسهم بشكل عام وكذلك قيمة صناديق الاستثمار التي تحوز على تلك الأسهم المدرجة. وعلى ذلك عادة ما تنخفض أسعار الأسهم في أوقات تدهور الاقتصاد أو الصناعة بوجه عام. قد تتقلب الأسهم المدرجة لقطاعات معينة أو لشركات معينة بصورة مختلفة مقارنة بسوق الأسهم بشكل عام بسبب التغيرات في التوقعات ذات الصلة بهم. ترتفع قيمة القيمة السوقية لاستثمارات الصندوق وتنخفض حسب التغيرات في الشركات التي يستثمر بها وظروف سوق الأسهم، وقد تتفاوت القيمة السوقية أيضا حسب التغيرات في الظروف الاقتصادية والمالية العامة. كما يمكن أن ترتفع أسعار الأسهم الفردية وتنخفض بدرجة كبيرة نتيجة عن عوامل تؤثر في الشركات أو المجالات، أو سوق الأسهم بوجه عام. وقد يخلف تباطؤ النمو أو انكماش الاقتصاد أثرا سلبيا في أسعار الأسهم المختلفة التي يحوزها الصندوق.

4- مخاطر تقلبات الأسهم الفردية على صافي قيمة أصول الصندوق

القيمة السوقية للأسهم الفردية يمكن أن تكون أكثر تقلبا من السوق بشكل عام. نتيجة لذلك، في حال كانت تلك الأسهم تمثل جزء كبير من أصول الصندوق، فإن التغير في قيمتها قد يسبب تقلبات أكثر في صافي قيمة أصول الصندوق مقارنة بالأحوال العادية.

5- المخاطر الناتجة من كبار المستثمرين

يحق لكبار المستثمرين الاستثمار في وحدات الصندوق واسترداد وحداتهم إذا اختاروا القيام بذلك. كبار المستثمرين قد يشمل صناديق الاستثمار ومحافظ الاستثمار الأخرى. إذا استرد مستثمر كبير جزء من استثماراته في الصندوق أو كلها، فقد يتعرض الصندوق لتكاليف مثل الضرائب المفروضة وتكاليف المعاملات الأخرى بسبب اضطراره لبيع جزء من استثمارات الصندوق للوفاء بطلب الاسترداد. بالإضافة لذلك بعض استثمارات الصندوق قد تباع بأسعار غير مناسبه مما قد يؤدي إلى تقليل عوائد الصندوق.

العكس يحصل لما يقوم هذا المستثمر في زيادة استثماراته في الصندوق مما سيرفع النقد الموجود في الصندوق وسيقوم مدير الصندوق بالاحتفاظ بهذا النقد لفترة من الزمن إلى حين استثماره بشكل مناسب وهذا قد يؤثر سلبا على أداء الصندوق.

6- مخاطر السيولة

في الفترات التي تمر فيها الأسواق المالية بتقلبات عالية بعض الأصول المدرجة في هذه الأسواق قد تتعرض لنقص في سيولتها مما قد يصعب عملية بيعها وشرائها بسرعة وسهولة. عدم القدرة على بيع هذه الأصول قد يؤدي إلى تحقيق خسائر أو انخفاض عوائد الصندوق.

7- مخاطر القطاع

قد يكون للصندوق في بعض الأحيان تركيز كبير في قطاع معين داخل الاقتصاد. يتيح هذا التركيز المتعمد للصندوق الاستفادة من إمكانات النمو في هذا القطاع، مما يزيد من العوائد المحتملة. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تعني أيضًا أن الصندوق عرضة للتراجعات في ذلك القطاع المعين، خصوصًا في القطاعات الدورية التي تتأثر بالعوامل الموسمية.

9- المخاطر المتعلقة باتباع المعايير الشرعية

بسبب اتباع المتطلبات الشرعية، سيكون هناك عدد أقل من فرص الاستثمار الممكنة، ومع مرور الوقت، قد لا تصبح بعض فرص الاستثمار التي استثمر فيها الصندوق متوافقة مع معايير اللجنة الشرعية مما سيجبر الصندوق على تصفيتها.

10- مخاطر الزكاة والضريبة

وقد يؤدي الاستثمار في الصندوق إلى التزامات ضريبية تشمل الزكاة. وقد تنطبق هذه الضرائب على الصندوق واستثماراته أو على مالكي الوحدات.

يجوز لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية أو أي جهة أخرى فرض ضرائب على صناديق الاستثمار مما يؤدي إلى خفض صافي قيمة أصول الصندوق وسعر الوحدة.

٥) الية تقييم المخاطر

يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق وبشكل دوري بمراجعة استثمارات الصندوق وذلك لمعرفة مدى ملاءمتها للاستثمار، وذلك لا يخفف من درجة مخاطر الصندوق، إنما تعتبر وسيلة يقوم بها مدير الصندوق لتقييم المخاطر الخاصة باستثمارات الصندوق ومدى جدوى هذه الاستثمارات.

٦) الفئة المستهدفة للاستثمار في الصندوق

الصندوق عام ويستهدف جميع الفئات سواء كانوا اشخاص طبيعيين او أشخاص اعتباريين الذين يرغبون في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم الامريكي المتوافقة مع احكام معايير اللجنة الشرعية. ويرغبون في تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل ولا يبحثون عن توزيعات للدخل ويقبلون المخاطر المربوطة في هذا الاستثمار.

٧) قيود / حدود الاستثمار

يلتزم مدير الصندوق خلال إدارة الصندوق بالقيود المفروضة بموجب اللوائح والتشريعات والشروط والاحكام والمتطلبات المحددة من لجنة الرقابة الشرعية وشروط واحكام الصندوق.

٨) العملة

عملة الصندوق هي الدولار الأمريكي.

في حال تم اسـتلام مبلغ الاشـتراك بعملة مختلفة عن عملة الصـندوق سـيقوم مدير الصـندوق بتحويلها إلى عملة الصـندوق طبقاً لأسـعار الصـرف السـائدة المتوفرة لدى مدير الصندوق.

٩) مقابل الخدمات والعمولات والاتعاب

أ. بيان تفاصيل جميع المدفوعات من أصول الصندوق وطريقة احتسابها

جميع أنواع المدفوعات تكون مستحقة من أصول الصندوق، وتكون تلك الرسوم والمصاريف على النحو التالي:

* جميع الرسـوم والمصـاريف والأتعاب المذكورة أعلاه التي يتحملها الصـندوق لا تشـمل ضـريبة القيمة المضـافة والتي يدفعها الصـندوق لمدير الصـندوق وفقاً للنسـب التي ينص عليها نظام ضـريبة القيمة المضافة، كما لا تشمل أي من الضرائب المفروضة أو التي ستفرض مستقبلا في المملكة العربية السعودية، وسيتم دفع أي ضرائب مستحقة إضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب المستحقة ويتم خصمها من أصول الصندوق.

ب. جميع الرسوم والمصاريف، وكيفية حسابها ووقت دفعها من قبل الصندوق

* جميع الرسـوم والمصـاريف والأتعاب المذكورة أعلاه التي يتحملها الصـندوق لا تشـمل ضـريبة القيمة المضـافة والتي يدفعها الصـندوق لمدير الصـندوق وفقاً للنسـب التي ينص عليها نظام ضـريبة القيمة المضافة، كما لا تشمل أي من الضرائب المفروضة أو التي ستفرض مستقبلا في المملكة العربية السعودية، وسيتم دفع أي ضرائب مستحقة إضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب المستحقة ويتم خصمها من أصول الصندوق.

ج. جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى صافي قيمة أصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق ويشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة

جدول افتراضي لحساب جميع الرسوم والمصاريف بافتراض رأس المال الصندوق 100مليون دولار امريكي، مبلغ الاستثمار لملاك الوحدات 1,000,000دولار وعائد 12% سنوياً، وبافتراض المصاريف والاتعاب الأخرى 50,000 دولار امريكي وبافتراض رسوم تعامل قدرها 25,000 دولار امريكي.

د. تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة احتسابها

بحد اعلى 2% من قيمة الاشتراك ويحق لمدير الصندوق وفقا لتقديره المطلق تخفيض جزء من رسوم الاشتراك او كاملها كما يراه مناسب لكافة ملاك الوحدات.

رسوم الاسترداد: لا توجد

رسوم نقل الملكية: لا توجد

ه. المعلومات المتعلقة بالتخفيضات والعمولات الخاصة وسياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعمولات الخاصة

يحتفظ مدير الصندوق بالحق في التنازل عن أو خصم رسوم الإدارة أو رسوم الاشتراك أو رسوم الاسترداد وفقًا لتقديره الخاص.

و. المعلومات المتعلقة بالزكاة والضريبة

يخضع الصندوق لقواعد جباية الزكاة الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تطبق ضريبة القيمة المضافة على الصندوق وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بينما لا يقوم الصندوق بدفع الزكاة نيابة عن مالكي الوحدات.

كما يتعهد مدير الصندوق بتزويد هيئة الزكاة والدخل والجمارك بجميع التقارير والمتطلبات فيما يخص الاقرارات الزكوية كما سيزود مدير الصندوق مالكي الوحدات بالإقرارات الزكوية عند طلبها وفقًا للقواعد، ويترتب على المستثمرين المكلفين الخاضعين لأحكام هذه القواعد الذين يملكون وحدات استثمارية في الصندوق بحساب وسداد الزكاة عن هذه الاستثمارات. كما يمكن الاطلاع على قواعد هيئة الزكاة من خلال الموقع "https://zatca.gov.sa/ar/Pages/default.aspx"

ز. أي عمولات خاصة يبرمها مدير الصندوق

لن يقوم مدير الصندوق بالدخول في اتفاقيات عمولة خاصة.

ح. مثال افتراضي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الخدمات التي دفعت من أصول الصندوق او من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق.

جدول افتراضي لحساب جميع الرسوم والمصاريف بافتراض رأس المال الصندوق 100مليون دولار امريكي، ومبلغ الاستثمار لملاك الوحدات 1,000,000دولار وبافتراض المصاريف والاتعاب الأخرى 50,000 دولار امريكي وبافتراض رسوم تعامل قدرها 25,000 دولار امريكي.

١٠) التقييم والتسعير

أ. طريقة تقييم كل أصل من أصول الصندوق

يقيَّم صندوق الاستثمار في كل يوم تقيـيم. ويـتم التقيـيم علـى أسـاس العملـة، ويكـون تحديد التقيـيم بنـاءً علـى جميـع الأصول الـتي تضـمها المحفظـة مخصوماً منهـا المستحقات الخاصة بصندوق الاستثمار في ذلك الوقت.

تعتمد طريقة التقييم على نوع الأصل، وقد يعتمـد مـدير الصـندوق علـى نظـم موثـوق بهـا فيمـا يتعلق بتحديد القيم والأسعار وأسعار الصرف.

تعتمد هذه المبادئ في طريقة التقييم على نوع الأصل كما هو مبين في الأدنى:

ب. عدد نقاط التقييم وتكرارها.

في كل يوم تقييم سيتم حساب قيمة صافي أصول الصندوق وسعر الوحدة الواحدة بسعر الاقفال لذلك اليوم. إذا لم يكن يوم التقييم متوافق مع يوم عمل في المملكة العربية السعودية فان يوم التقييم سيكون هو يوم التقييم التالي.

ج. الإجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقييم والخطأ في التسعير.

بالتوافق مع اللوائح فإن مشغل الصندوق سيقوم بتسجيل كل حالة خطأ في تقييم أي من أصول الصندوق أو خطأ في حساب سعر الوحدة. سيقوم مشغل الصندوق بتعويض جميع ملاك الوحدات المتضررين (بما في ذلـك ملاك الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير.

يجب على مـدير الصـندوق إبـلاغ الهيئة فـوراً عـن أي خطـأ في التقيـيم أو التسعير يشـكل مـا نسبته (0.5٪) أو أكثر من سعر الوحدة والإفصاح عن ذلك فورا في موقعـه الإلكتروني وأي موقـع آخـر متـاح للجمهـور بحسب الضـوابط الـتي تحـددها الهيئة وفي تقـارير الصـندوق العـام التي يعدها مدير الصندوق وفقاً للمادة 76 من لائحة صناديق الاستثمار.

يجب على مدير الصندوق أن يقـدم في تقـاريره للهيئـة المطلوبة وفقـاً للمـادة 77 من لائحة صناديق الاستثمار ملخصاً جميع أخطاء التقييم والتسعير.

د. طريقة احتساب سعر الوحدة

يتمثل سـعر الوحدة عند الاشـتراك أو سـعر الوحدة عند الاسـترداد في صـافي قيمة الاصـول لكل وحدة، حيث يتم احتسـاب قيمة الوحدة لأغراض الاشـتراك أو الاسترداد بخصم جميع المبالغ المطلوبة (التزامات الصندوق) بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الرسـوم المحددة بالفقرة (9) من هذه الشـروط والأحكام من إجمالي قيمة الأصـول، ويحدد سـعر الوحدة بقسـمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العلاقة.

ه. مكان ووقت نشر سعر الوحدة

صافي قيمة الأصول وسعر الوحدة سيكونان متاحان لملاك الوحدات مجاناً، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني لتداول وكذلك على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق في يوم العمل التالي ليوم التقييم.

١١) التعاملات

أ. تفاصيل الطرح الأولي

ستبدأ فترة الطرح الأول بتاريخ (22/04/2026) ولمدة 60 يوم عمل حتى تاريخ (14/07/2026).

وسيباشر الصندوق عملياته مباشرة بعد تحصيل الحد الأدنى الذي ينوي جمعه والبالغ 266,666.67 دولار (ما يعادلها 1,000,000ريال سعودي)، وفي حال فشل مدير الصندوق في استقطاب ما لا يقل عن 266,666.67 دولار (ما يعادلها 1,000,000ريال سعودي) خلال مدة الطرح، فسيقوم مدير الصندوق بإرجاع مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها للمشتركين دون أي حسم وذلك وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.

ب. التـاريخ المحـدد والمواعيد النهائيـة لتقـديم طلبـات الاشتـراك والاسترداد في أي يوم تعامل ومسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات الاشتراك والاسترداد

تعد مسؤوليات مدير الصندوق ومشغل الصندوق في شأن طلبات الاشتراك والاسترداد:

تقديم طلبات الاشتراك:

يكون آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك قبل الساعة ١٢ صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم التعامل. وفي حال تم تقديم طلب الاشتراك بعد الموعد النهائي المحدد، فسيتم نفيذه في يوم التعامل التالي.

تقديم طلبات الاسترداد:

يكون آخر موعد لاستلام طلبات الاسترداد قبل الساعة ١٢ صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم التعامل. وفي حال تم تقديم طلب الاسترداد بعد الموعد النهائي المحدد، فسيتم نفيذه في يوم التعامل التالي.

ج. إجراءات الاشتراك والاسترداد

إجراءات الاشتراك:

إجراءات الاسترداد:

المدة بين طلب الاسترداد ودفع متحصلات الاسترداد

د. قيود التعامل داخل الصندوق

سيلتزم مدير ومشغل الصندوق بالقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار وهذه الشروط والأحكام المتعلقة بالتعامل في وحدات الصندوق.

الجدول التالي يوضح قيمة الحد الأدنى للوحدات التي يملكها مالك الوحدات أو يشترك فيها أو يستردها.

ه. الحالات التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق والإجراءات المتبعة في تلك الحالات

و. الإجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات الاسترداد التي ستؤجل.

إذا تم تأجيل طلب الاسترداد فإن مدير الصندوق سيتبع إجراءات منصفة وعادلة لاختيار طلبات الاسترداد المطلوب تأجيلها وفقا لمتطلبات المادة (66) من لائحة صناديق الاستثمار. المعيار سيكون مبنيا على النسبة والتناسب للطلبات المقدمة قبل آخر موعد لتقديم طلبات السداد.

ز. الأحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين

هي الأحكام التابعة لأنظمة ولوائح هيئة سوق المال والأنظمة واللوائح الأخرى المطبقة في المملكة العربية السعودية وذلك حسب سعر الوحدة في ذلك اليوم.

ح. بيان الحد الأدنى لعدد او قيمة الوحدات التي يجب على مالك الوحدات الاشتراك فيها او نقلها او استردادها.

ويمكن نقل أي عدد من الوحدات

ط- الحد الأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة عدم الوصول إلى هذا الحد الأدنى.

الحد الأدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه هو 266,666.67 دولار (ما يعادلها 1,000,000ريال سعودي)، وفي حالة عدم جمع الحد الأدنى خلال مدة الطرح الاولي، يجب على مدير الصندوق ان يعيد الى مالكي الوحدات مبالغ الاشتراك واي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم.

١٢) سياسة التوزيع

أ. بيان سياسة توزيع الدخل والأرباح

لن يوزع الصندوق أي أرباح على مالكي الوحدات حيث سيتم إعادة استثمار الأرباح المحصلة في الصندوق.

ب. التاريخ التقريبي للاستحقاق والتوزيع

لا ينطبق، حيث أن الصندوق سيعيد استثمار الدخل والأرباح المتحصلة من الاستثمارات في الصندوق.

ج. بيان حول كيفية دفع التوزيعات

لا ينطبق، حيث أن الصندوق سيعيد استثمار الدخل والأرباح المتحصلة من الاستثمارات في الصندوق.

١٣) تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

أ. المعلومات المتعلقة بالتقـارير السـنوية، بما في ذلـك البيـان ربـع السـنوي والقوائم المالية الأولية والسنوية

ب. أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق

ج. وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية

١٤) سجل مالكي الوحدات

١٥) اجتماع مالكي الوحدات

١٦) حقوق أصحاب الوحدات

أ. قائمة حقوق مالكي الوحدات

يتمتع أصحاب الوحدات بالحقوق التالية:

ب. سياسة حقوق التصويت

بعد التشاور مع مسؤول الامتثال لمدير الصندوق، سيقوم المجلس من وقت لآخر بالموافقة على السياسات العامة المتعلقة بممارسة مدير الصندوق لحقوق التصويت الخاصة بالصندوق فيما يتعلق بالأسهم التي تشكل جزءاً من أصول الصندوق. يتمتع مدير الصندوق بسلطة تقديرية مطلقة لتحديد ما إذا كان سيتم ممارسة أي حق تصويت، وإذا كان الأمر كذلك، كيفية ممارسة هذه الحقوق التصويتية.

١٧) مسؤوليات مالكي الوحدات

مالك الوحدات غير مسؤولين عن ديون الصندوق والتزاماته، وتقتصر مسؤوليتهم على خسارة كل أو جزء من استثماراتهم في الصندوق.

١٨) خصائص الوحدات

يستطيع مدير الصندوق اصدار عدد غير محدود من الوحدات، كل هذه الوحدات ستكون تابعة لنفس الفئة وستكون متساوية في الحقوق والمسؤوليات.

١٩) التغييرات في شروط واحكام الصندوق

يجب على مدير الصـندوق الحصول علـى موافقـة مـالكي الوحـدات في الصندوق المعني علـى التغيير الأساسي المقترح من خلال قرار صندوق عادي. وبعد ذلك، يجب على مدير الصندوق أن يحصل على موافقة الهيئة على التغيير الأساسي المقترح.

ولهذه الأغراض، يُقصد "بالتغيير الأساسي":

٢٠) إنهاء الصندوق

أ) الحالات التي يستوجب فيها إنهاء الصندوق والإجراءات الخاصة بالإنهاء بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار هي كالتالي:

ب) الإجراءات المتبعة لإنهاء الصندوق

ج) في حال انتهاء الصندوق، لا يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب تخصم من أصول الصندوق.

٢١) مدير الصندوق

أ. اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته

شركة دينار إنفستمنت هو مدير الصندوق، وسيكون مسؤولا عن:

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه

ترخيص رقم (24281-37) بتاريخ 02/10/2024

ج. العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق

د. عنوان الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق

https://www.dinar.sa

ه. رأس المال المدفوع لمدير الصندوق

51,445,640 ريال سعودي.

و. ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح الإيرادات والأرباح للسنة المالية السابقة

ز. الأدوار الأساسية لمدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق الاستثمار

ح. أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أهمية جوهريـة، أو مـن الممكـن أن تتعارض مع أنشطة صندوق الاستثمار.

يعترف مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب في المصالح، وفي حال حدوث أي تضارب في المصالح، سيقوم مدير الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة والإفصاح عن ذلك التضارب في التقارير الدورية للصندوق.

ط. حق مدير الصندوق في تعيين مدير صندوق من الباطن

ينوي مدير الصندوق تعيين شركة فيشر العربية للاستثمارات كمدير الصندوق بالباطن ويتحمل مدير الصندوق أتعاب ومصاريف مدير الصندوق من الباطن. حيث ان مدير الصندوق من الباطن سيعمل لإدارة الاستثمارات؛ وذلك بحسب الرخص الممنوحة من الهيئة، وان تشغيل الصندوق سيكون من قبل مدير الصندوق.

وتشمل مهام مدير الصندوق من الباطن تحديد الفرص الاستثمارية بما يتوافق مع سياسة واستراتيجية الصندوق المعتمدة، وتنفيذ قرارات الاستثمار بما يشمل عمليات البيع والشراء للأصول محل الاستثمار، وتحليل الأسواق وتقديم التوصيات الاستثمارية اللازمة، والمُتابعة المستمرة للأداء الاستثماري وتقييمه مقارنة بالمؤشرات المستهدفة، والمساهمة في إعداد تقارير الأداء الاستثماري التي تقدم للمستثمرين أو لمجلس إدارة الصندوق، والالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

عنوان شركة فيشر العربية للاستثمارات المسجل هو: 1808-09، مبنى رقم7277، طابق رقم 18، برج الفيصلية، طريق الملك فهد السريع، حي العليا، صندوق بريد 54995، الرياض 11524، المملكة العربية السعودية. رقم ترخيص هيئة السوق المالية 22-23266؛ رقم السجل التجاري 1010849940؛ الرقم الموحد للمنشأة 7032448602.

ي. الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله

لهيئة سوق المال الصلاحية في عزل مدير الصندوق لصندوق استثماري واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحالات الآتية:

عند عزل مدير الصندوق وفقاً للحالات المنصوص عليها في الاعلى توجه هيئة سوق المال مدير الصندوق المعزول للدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (15) يوماً من تاريخ صدور قرار هيئة سوق المال بالعزل، وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى، من خلال قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض.

إذا مارست هيئة سوق المال أياً من صلاحياتها لعزل مدير الصندوق أو تغييره، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خلال الـ (60) يوماً الأولى من تعين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدير هيئة سوق المال المحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق الاستثمار ذي العلاقة.

٢٢) مشغل الصندوق

أ. أسم مشغل الصندوق

شركة دينار إنفستمنت

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه

ترخيص رقم (24281-37) بتاريخ 02/10/2024

ج. العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمشغل الصندوق

د. الأدوار الرئيسية لمشغل الصندوق، والمهام المتعلقة بصندوق الاستثمار

يكون مشغل الصندوق مسؤولا عن الامتثال للوائح ومسؤولا عن تشغيل الصندوق من خلال ما يلي:

ه. تعيين مشغل فرعي

يجوز لمشغل الصندوق تعيين مشغل فرعي.

و. تفويض طرف ثالث فيما يتعلق بصندوق الاستثمار

يحق لمشغل الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مشغل للصندوق من الباطن لأي صندوق استثمار يتولى أصوله بعد إبلاغ مدير الصندوق.

٢٣) امين الحفظ

أ. اسم أمين الحفظ

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية.

ب. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه

مؤسسة سوق مالية مرخص له بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية بترخيص رقم 05008-37 بتاريخ 2005/11/09م.

ج. العنوان المسجل وعنوان العمل لأمين الحفظ

7267 طريق العليا العام – حي المروج الرياض 12283 – 2255 المملكة العربية السعودية هاتف: 920022688 www.hsbcsaudi.com

د. الأدوار الأساسية لأمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق

ه. حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن

و. المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بالصندوق

لا ينطبق

ز. الأحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبدال

تكون لهيئة السوق المالية صلاحية عزل أمين الحفظ واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين أمين حفظ بديل أو اتخاذ أي تدابير أخرى تراها ضرورية في حالة:

إذا استخدمت هيئة السوق المالية صلاحيتها لعزل أمين الحفظ، فيتعين على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل للصندوق وفقا لتعليمات هيئة السوق المالية؛ وفي هذه الحالة، يتعاون مدير الصندوق وكذلك أمين الحفظ المعزول تعاونا كاملا من أجل تيسير النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل خلال الـ 60 يوما الأولى من تاريخ تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ أن ينقل جميع العقود المتصلة بالصندوق إلى أمين الحفظ البديل، حينما تقرر هيئة السوق المالية أنها ضرورية وقابلة للتطبيق.

يجوز لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ بإخطار كتابي، إذا كان مدير الصندوق يعتقد أن عزل أمين الحفظ يخدم مصالح أصحاب الوحدات على أفضل وجه. في هذه الحالة، يجب على مدير الصندوق إبلاغ هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات على الفور. ويعين مدير الصندوق أمين حفظ بديل في غضون 30 يوما من تاريخ تلقي أمين الحفظ إخطار إنهاء الخدمة، ويكون أمين الحفظ ملزما بالتعاون التام مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى أمين الحفظ البديل.

يجب على مدير الصندوق أيضاً الاعلان عن ذلك على الفور على موقعه على الإنترنت وأيضا على موقع تداول.

٢٤) مجلس إدارة الصندوق

يتكون مجلس إدارة الصندوق من ثلاثة أعضاء على الأقل يعين كل منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى. يجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل مستقلين بشرط أن يكون هناك عضوان مستقلان على الأقل. يحتفظ مدير الصندوق بالحق في تغيير تشكيل مجلس الإدارة، رهنا بموافقة مسبقة من هيئة السوق المالية. فيما يلي تفاصيل موجزة عن السيرة الذاتية لكل من الاعضاء.

أ. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان العضوية.

ب. مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

د. عمر بن محمد المنيع – رئيس مجلس الإدارة – عضو غير مستقل

يشغل المنيع منصب رئيس إدارة الأصول في شركة دينار إنفستمنت كما يعمل رئيس مجلس إدارة شركة سهب للتمويل وشريك مؤسس لشركة ابيان المالية، كما عمل رئيساً تنفيذياً للاستثمار بصندوق التعليم العالي حيث تولى مسؤولية إدارة محفظة استثمارية بقيمة 7 مليار ريال، بالإضافة الى عدد من عضويات مجالس إدارة شركات وصناديق استثمارية ولجان تنفيذية ولجان مراجعة استثمار.

حصل المنيع على شهادة الدكتوراة في التمويل والاستثمار من كلية ادم سميث للأعمال بالمملكة المتحدة وشهادة الماجستير في التحليل المالي الدولي من كلية ادم سميث للأعمال بالمملكة المتحدة وشهادة البكالوريوس في التمويل والاستثمار من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية وحصل المنيع شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA).

د. عبدالله محمد الدخيل - عضو مجلس الإدارة – عضو مستقل

يشغل الدخيل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سهب للتمويل كما عمل كالرئيس التنفيذي لصندوق التعليم العالي ورئيس المراجعة الداخلية في جامعة الملك سعود بالإضافة الى عملة كمراجع داخلي بمصرف الراجحي بالإضافة الى عدد من عضويات مجالس إدارة لشركات وصناديق استثمارية ولجان تنفيذية ولجان مراجعة استثمار. حصل الدخيل على شهادة الدكتوراة في إدارة الاعمال من جامعة تليدو بالولايات المتحدة وشهادة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة تليدو بالولايات المتحدة وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود وحصل الدخيل برامج تدريب مهنية متعددة من جهات تتضمن جامعة هارفارد للأعمال وجامعة ستانفورد.

د. سهيل منصور التميمي - عضو مجلس الإدارة – عضو مستقل

يشغل التميمي منصب نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائليه كما عمل رئيس قسم المالية والاستثمار في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية واسس شركة أجراس للتقنية المالية بالإضافة الى عدد من عضويات مجالس إدارة لشركات وصناديق استثمارية ولجان تنفيذية ولجان مراجعة استثمار. حصل التميمي على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد المالي من جامعة نيو اورلينز بالولايات المتحدة وشهادة الماجستير في الاقتصاد المالي جامعة نيو اورلينز بالولايات المتحدة وشهادة الماجستير في الماليه جامعة يوتاه بالولايات المتحدة وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية وحصل التميمي شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA).

محمد خالد السليمان - عضو مجلس الإدارة – عضو غير مستقل

يشغل السليمان منصب مدير استثمار بشركة دينار إنفستمنت، كما عمل في وكالة الاستثمار بالبنك المركزي السعودي وعمل كمحلل استثمارات بشركة دراية المالية وشركة محافظ للاستثمار. وحصل السليمان على شهادة البكالوريوس في المالية والاستثمار من جامعة الملك سعود وحصل برامج تدريب مهنية متعددة من جهات تتضمن كلية وارتن للأعمال بالولايات المتحدة الامريكية واجتاز المستوى الأول من شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA).

ج. أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته.

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق الآتي:

د. تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

يمنح الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الصندوق مكافأة قدرها 2,500 آلاف ريال عن الاجتماع الواحد، وبسقف أعلى قدره 10,000 ريال سنوياً، ويتم تغطية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من أصول الصندوق.

ه. أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

يقوم مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على أي تعارض للمصالح وتسويته. واعتبارا من تاريخه، يكون مجلس الإدارة مكون من أعضاء معينين من قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس الإدارة واجب بذل العناية تجاه المستثمرين في الصندوق، وذلك بموجب لائحة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى بذل أقصى جهد ممكن لحل تعارض المصالح بحسن النية، كما يرونه مناسب.

و. بيان بجميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق.

د. عمر بن محمد المنيع – رئيس مجلس الإدارة – عضو غير مستقل

د. عبدالله محمد الدخيل - عضو مجلس الإدارة – عضو مستقل

د. سهيل منصور التميمي - عضو مجلس الإدارة – عضو مستقل

محمد خالد السليمان - عضو مجلس الإدارة – عضو غير مستقل

٢٥) لجنة الرقابة الشرعية

قـام مجلـس إدارة الصنـدوق بتعييـن لجنـة الرقابـة الشـرعية لمراقبـة التـزام الصنـدوق والاستثمارات بأحـكام الشـريعة الإسلامية ومبادئهـا.

بنـاء علـى مشـورة وتوجيهـات لجنـة الرقابـة الشـرعية، تمـت هيكلـة الصنـدوق بمـا يتطابـق مـع أحـكام الشـريعة الإسلامية ومبادئهـا، ولـن يسـتثمر الصنـدوق بـأي شـكل لا يتوافـق مـع أحـكام الشـريعة الإسلامية ومبادئها. وقـد وافقت لجنـة الرقابة الشـرعية علـى هيكليـة الصنـدوق وعلـى هـذه المذكـرة، وسـوف تقـوم مـن حين إلـى آخـر بمراجعة مختلـف اتفاقيـات التنفيذ والمسـتندات والأدوات لتقديـم المشـورة للصنـدوق حـول مسـائل الالتزام بأحـكام الشـريعة الإسلامية ومبادئهـا. وبالإضافة إلـى ذلـك، سـوف تقـوم لجنـة الرقابـة الشـرعية بتقديـم مشـورة عامـة لمجلـس إدارة الصنـدوق، ولمديـر الصنـدوق، بنـاء علـى طلبهـم أو حسـبما تـراه اللجنـة مناسـباً فيمـا يتعلـق بالالتزام بهـدف الاستثمار والاستراتيجية ومبـادئ الاستثمار مـن الناحيـة الشـرعية.

أسماء أعضاء اللجنة الشرعية للصندوق ومؤهلاتهم:

• أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي - رئيس اللجنة الشرعية

حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن، وهو أستاذ جامعي في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلته عضو ورئيس لعدد من الهيئات الشرعية في المملكة العربية السعودية وخارجها، وأحد أعضاء المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).

• د. عبدالله بن عيسى العايضي - عضو اللجنة الشرعية

أستاذ جامعي في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو في عدد من اللجان الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، ومشارك في الصياغة التشريعية لعدد من الأنظمة في المملكة، وله أعمال بحثية وكتب مطبوعة في المالية الإسلامية.

• د. خالد بن محمد السياري - عضو اللجنة الشرعية

حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بالرياض، وهو أستاذ جامعي في الجامعة السعودية الإلكترونية، وقد عمل سابقاً ممارساً في عدد من البنوك والشركات المالية في مجال الاستشارات الشرعية والقانونية وتطوير المنتجات الإسلامية، وهو عضو في عدد من الهيئات واللجان الشرعية لعدد من المؤسسات المالية الإسلامية.

أدوار ومسؤوليات اللجنة الشرعية للصندوق:

ستقوم لجنة الرقابة الشرعية بمراقبة أعمال الصندوق من الناحية الشرعية وذلك لضمان الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن هذه المسؤوليات على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

تفاصيل مكافآت اللجنة الشرعية للصندوق:

يتحمل مدير الصندوق أتعاب اللجنة الشرعية.

تفاصيل المعايير المطبقة لتحديد شرعية الأصول المعدة للاستثمار:

حددت اللجنة الشرعية الإجراءات الواجب اتباعها للاستثمار في الأوراق المالية ومن مسؤوليات اللجنة الشرعية أن تضمن التزام مدير الصندوق بهذه الإجراءات من خلال مسؤول المراجعة الشرعية لدى شركة دينار إنفستمنت والذي يقدم تقاريره مباشرة إلى اللجنة الشرعية على أساس سنوي. وعلى مدير الصندوق تطبيق هذه الإجراءات في إدارته للصندوق، وهي على النحو الآتي:

٢٦) مستشار الاستثمار

لا ينطبق.

٢٧) الموزع

لا ينطبق.

٢٨) مراجع الحسابات

أ. اسم مراجع الحسابات.

الزومان والفهد والحجاج محاسبون قانونيون

ب. العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات

مجمع الصامل التجاري، طريق أنس بن مالك، حي الياسمين، ص.ب 6499، الرياض 13329، المملكة العربية السعودية.

ج. الأدوار الأساسية لمراجع الحسابات ومسؤولياته

تتمثل مسؤولية مراجع الحسابات في إبداء الرأي على القوائم المالية استناداً الى اعمال المراجعة التي يقوم بها والتي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب التزام المحاسب بمتطلبات اخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. تتضمن مسؤوليات مراجع الحسابات أيضا القيام بإجراءات الحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. بالإضافة الى تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المستخدمة بالإضافة الى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

د. الأحكام المنظمة لاستبدال مراجع الحسابات لصندوق الاستثمار

سيكون الزومان والفهد والحجاج محاسبون قانونيون مراجع الحسابات الخارجي للصندوق ويحتفظ مدير الصندوق بحق تغير مراجع الحسابات وفقا لما يراه مناسباً بعد اخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويكون الأعضاء مجلس إدارة الصندوق الحق في رفض تعيين مراجع الحسابات أو توجيه مدير الصندوق لتغيير مراجع الحسابات المعين، في أي من الحالات الاتية:

٢٩) أصول الصندوق

٣٠) معالجة الشكاوى

يتم تقديم إجراءات معالجة الشكاوى إلى مالكي الوحدات عند الطلب وبدون رسوم. ويمكن تقديم الشكاوى على النحو التالي:

٣١) معلومات أخرى

أ) يجب أن تحتوي بياناً يفيد بأن السياسات والاجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي ستقدَّم عند طلبها دون مقابل.

سيتم تقديم السياسات والاجراءات التي ستتبع لمعالجة تعارض المصالح وأي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي عند طلبها دون مقابل.

ب) يجب أن توضح أن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن الاستثمار في صناديق الاستثمار هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، هي الجهة القضائية المختصة بالنظر إلى أي نزاع من أو عن الاستثمار في هذا الصندوق.

ج) يجب أن تحتوي قائمة للمستندات المتاحة لمالكي الوحدات، تشمل شروط وأحكام الصندوق وكل عقد مذكور في الشروط والأحكام، والقوائم المالية لمدير الصندوق.

لمالكي الوحدات الحق في الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وكل عقد مذكور في شروط وأحكام الصندوق، والقوائم المالية لمدير الصندوق.

د) يجب أن تحتوي أي معلومة أخرى معروفة، أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول، وقد يطلبها - بشكل معقول - مالكو الوحدات الحاليون أو المحتملون أو مستشاروهم المهنيون، أو من المتوقع أن تتضمنها شروط وأحكام الصندوق التي سيُتخذ قرار الاستثمار بناءً عليها.

لا يوجد.

ه) أي إعفاءات من قيود لائحة صناديق الاستثمار تُوافق عليها هيئة السوق المالية ما عدا التي ذكرت في سياسات الاستثمار وممارساته.

لا ينطبق